الأربعاء، 26 سبتمبر، 2012

مذكرتان من الهيئات الاقتصادية الى لجنة الإقتصاد النيابية

للعودة الى الصفحة الرئيسية، انقر فوق http://akhbar.shouflabaeed.com

قدم وفد من الهيئات الاقتصادية يرأسه عدنان القصار، ويضم رئيس جمعية الصناعيين نعمة افرام ورئيس جمعية المصارف جوزف طربيه ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، مذكرتين الى لجنة الاقتصاد النيابية. تتعلق الاولى بتداعيات سلسلة الرتب والرواتب على الاقتصاد اللبناني، والثانية حول تأثير الضرائب الجديدة لتمويل مشروع الحكومة لسلسلة الرتب والرواتب.
- المذكّرة الأولى: تداعيات سلسلة الرتب والرواتب على الاقتصاد اللبناني مقدمة من الهيئات الاقتصادية.
مقدمة: من المستغرب حقا كيف تقدم الحكومة على مشروع بهذا الحجم من النفقات من دون أية دراسة بشأن الانعكاسات الواقعية على الاقتصاد وعلى معيشة المواطن العادي. وذلك في الوقت الذي نرى من الأولوية العمل على تخفيض النفقات العامة الجارية، ووقف الهدر وتعزيز الإيرادات وترشيد حجم القطاع العام وزيادة إنتاجيته. وفي وقت الضرورة فيه ملحة لانعاش الاقتصاد والانماء وفي وقت يجب ان يكون فيه النمو واعادة فائض ميزان المدفوعات واستقطاب الرساميل اهم الاهداف.
أولا – التداعيات
من المؤكد أن الانعكاسات ستكون شديدة على كافة المستويات الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية، فضلا عن تأثيرها المحتمل في تسارع دائرة الانحدار والتدهور في مالية الدولة. ونتوقع أن يكون لها انعكاسات تضخمية بالغة التأثير مع ضخ أكثر من ٢ مليار دولار سنويا في نفقات غير منتجة، فضلا عن إحداث تفاقم في عجز الموازنة الذي سيصل إلى مستويات قياسية.
وسيترتب عن السلسلة تكاليف هائلة، علما أنها ليست محددة بشكل واضح لغاية الآن، بسبب عدم وجود أرقام نهائية بشأن عدد المستفيدين منها. وتشير التقديرات إلى تكاليف سنوية تتراوح بين مليار دولار إلى ٢٫٥ مليار دولار، إلى جانب التكاليف غير المباشرة من جراء التراجع المحتمل للنمو. وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع العجز في الموازنة العامة من ٤ مليار دولار إلى ما بين ٥ – ٦٫٥ مليار دولار عام ٢٠١٣، ناهيك عن زيادة المديونية العامة التي ستصل استحقاقاتها عام ٢٠١٣ إلى ما لا يقل عن ٤ مليار دولار.
وستكون الانعكاسات سلبية على كافة القطاعات الاقتصادية التي تعاني أصلا من أزمات خانقة. فمؤشر رقم الأعمال في القطاع التجاري يوشك على الانهيار، في الوقت الذي ترتفع فيه النفقات وستزداد حكما مع سلة الضرائب العشوائية الجديدة. كما أن قطاعات الصناعة والزراعة تعاني من أوضاع صعبة في ظل تكاليف التشغيل الباهظة، إلى جانب تأثيرات الأوضاع الإقليمية على التصدير. ولدينا تراجع في السياحة، وجمود في حركة الإنشاءات الفندقية حاليا، خصوصا من قبل الشركات العالمية. أما قطاع البناء الذي يمر حاليا في مرحلة جمود فسيتأثر كثيرا بالتراجع في الأوضاع الاقتصادية.
وسيترتب عن ازدياد الفجوة المالية بما لا يقل عن ٢ مليارات دولار خلال الأعوام القليلة المقبلة عجزا متزايدا في ميزان المدفوعات الذي يسجل منذ نحو ١٨ شهرا عجزا متتاليا.
وعلى المستوى الاجتماعي، ستطول الانعكاسات كافة فئات المجتمع بسبب الضرائب العديدة التي ستفرض، وخصوصا الضرائب غير المباشرة. وسيكون التأثير الأكبر على تكاليف التعليم والأقساط المدرسية وملحقاتها التي يمكن أن تزداد بنسبة ٣٠ – ٤٠٪، إلى جانب الزيادات التي ستلحق بضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وعلى الفوائد المصرفية وعلى المعاملات وغيرها الكثير من الضرائب.
وستؤدي السلسلة حتما إلى اختلال كبير بين رواتب القطاع الخاص والقطاع العام لمصلحة الأخير، رغم أن إنتاجية العامل في القطاع الخاص أعلى بكثير منه في القطاع العام، ذلك أنها تنطوي على زيادات في الرواتب والأجور للقطاع العام معدلها ٦٠٪، والنفقات المترتبة عليها هي نفقات غير منتجة. وبذلك تكون الحكومة قد ميزت العاملين في القطاع العام على حساب العاملين في القطاع الخاص، بل حملتهم جزءا هاما من عبء التمويل.
وقد بدأت مفاعيل السلسلة بالظهور حتى قبل إقرارها، مع ارتفاع الفوائد على سندات الخزينة بالليرة التي أصدرتها الحكومة وستطرح في السوق قريبا إلى نسبة ٨٫٢٥٪، في ظل عجز متزايد في ميزان المدفوعات وركود في الاقتصاد نتيجة الأزمات الخارجية والتطورات الإقليمية المحيطة بلبنان.
ولا بد من التساؤل لمصلحة من ترسم السياسات الاقتصادية في لبنان؟، خصوصا وأن هذه السلسلة سيكون لها انعكاسات سلبية جدا على الاقتصاد بشكل عام، وعلى معيشة المواطن والقطاع الخاص على حد سواء. وستعطي عكس النتائج المرجوة منها لأن القدرة الشرائية ستنخفض، والأعباء على القطاع الخاص ستزداد، والمديونية سترتفع إلى مستويات غير قابلة للتحكم، فيما توقعات النمو لعام ٢٠١٢ بحسب مؤسسة التمويل الدولية تقدر بنسبة ١٫٢٪ فقط.
كما لا بد من التساؤل عن واقع اتساع الهوّة بين الاقتصاد وما يمثله من هيئات اقتصادية تضم كافة القطاعات الاقتصادية من جهة، والطبقة السياسية من جهة أخرى، خصوصا وأن الحكومة مضت في إقرار السلسلة رغم الاعتراضات المستمرة عليها انطلاقا من المصلحة الوطنية العليا، والبيانات التي أصدرتها الهيئات الاقتصادية بشأنها والتي ضربت بعرض الحائط، ناهيك عن الوعود الرسمية بشأنها التي اطلقت في الاجتماعات المتتالية التي عقدتها هذه الهيئات وأركانها مع المراجع الحكومية العليا.
ومن المستغرب حقا موقف الحكومة المتسرع في طرح موضوع السلسلة بينما كانت التحركات المطلبية تركز فقط على زيادة غلاء المعيشة. كما أنه من المستهجن بالفعل كيف لا تراعى السياسة الاقتصادية والمالية للحكومة ولا تأخذ العبر مما يحدث من حولنا من تحولات إقليمية وأزمات اقتصادية دولية، والظرف الدقيق الذي يمر به الاقتصاد اللبناني. وها نحن نلمس اليوم استياء شعبيا عارما على ما تنطوي عليه السلسلة من زيادات للرؤساء والوزراء والنواب. كما نلمس استغراب المراجع الاقتصادية والمالية الدولية من اتجاهات الحكومة الإنفاقية، فيما دول العالم بأسرها تتجه إلى المزيد من التقشف. وذلك علما أن صندوق النقد الدولي قد حذر مؤخرا من زيادة العجز في الموازنة، فيما مؤسسات التصنيف الدولية لديها توجهات سلبية تجاه ما يجري، إضافة إلى موقفها بعد أحداث طرابلس، ويتوقع تخفيض تصنيف لبنان الائتماني بعد إقرار السلسلة.
ولا شك أن مشروع الحكومة لسلسلة الرتب والرواتب يمثل وصفة تقليدية للسير إلى حافة الهاوية، في ظل ظروف دولية لن تساعد، ولن يكون في الإمكان عقد مؤتمر إنقاذي على غرار باريس واحد واثنان وثلاثة، في ظل سياسة اقتصادية ومالية لا تصيب على الصعيد الآني ولا تعد بأي رؤيا فاعلة على الصيد الاستراتيجي وليس بسبب عدوان أو تأثير خارجي، إلى جانب التخلف المزمن عن القيام بالإصلاحات التي كانت مطلوبة في المؤتمرات السابقة.
ثانيا – الإجراءات المطلوبة: وفي ضوء كل ذلك، وانطلاقا من حرصنا على المصلحة الوطنية العليا التي تأتي قبل أية مصالح أخرى، فإننا نرفض بشكل قاطع ومطلق مشروع السلسلة التي أقرتها الحكومة. وندعو إلى وقف التمادي بالخطأ، بفصل أجور القضاة التي تم إقرار زيادتها على نحو خاطئ عن باقي السلسلة. كما ندعو إلى فصل موضوع زيادة غلاء المعيشة عن السلسلة، هذه الزيادة التي تقدر كلفتها بـ ٦١ مليار ليرة شهريا. وكذلك لدينا مشكلة حقيقية مع الزيادات الإضافية التي ترتبها السلسلة والتي تكلف ٥٨ مليار ليرة شهريا، وسيؤدي اعتمادها إلى رفع الأجور مرتين.
ثم أن المطلوب فعلا قبل إقرار أية زيادات إضافية العمل على ترشيد التوظيف في القطاع العام، وإجراء إصلاح في نظام الرواتب والأجور بما ينسجم مع معايير التنافسية والكفاءة والجودة، وبغية تأمين القدرة على توفير استمرارية التمويل بشكل مستدام. ذلك أن الارتفاع النسبي في حصة رواتب المتقاعدين التي تقدر بنحو الربع، يعني وجود خلل كبير في نظام نهاية الخدمة. والمشكلة أن السلسلة المطروحة تعمق وتوسع هذا الخلل، خصوصا وأن بعض القطاعات تتمتع بنظام تقاعدي هو الأعلى كلفة في العالم، علما أن دولا كبرى مثل كندا واليابان وصلت إلى حافة الإفلاس من جراء رواتب المتقاعدين.
ونحن نؤكد على أهمية بسط سلطة الدولة على مقدراتها والحد من التهريب والتهرب من الجمارك، مع المعالجة الجذرية للمشكلات الهيكلية، وفي طليعتها أزمة الكهرباء، وإصلاح الضمان الاجتماعي، والحد من الهدر والفساد، والمضي بالإصلاح على كافة المستويات.
والواقع أن المؤشرات الحديثة الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن مؤشر التنافسية الدولية تظهر تخلفا نسبيا كبيرا في الأداء الحكومي. فمن بين ١٤٤ دولة يحتل لبنان المرتبة ١٣٧ في مجال الخدمات الحكومية المؤثرة في أداء القطاع الخاص، وفي المرتبة ١٢٧ بالنسبة للهدر في الإنفاق الحكومي، وفي المرتبة ١٠٣ على صعيد الأعباء المترتبة عن التشريعات الحكومية.
ومن الضروري العمل على تحديث القوانين ووضع قوانين جديدة لتحديد سقف للعجز في الموازنة، ولتأطير واستقطاب الاستثمارات الخاصة للمشروعات الحيوية بالشراكة مع القطاع العام. ولا بد من مراجعة شاملة لسياسات الإنفاق والدعم، ولا سيما بالنسبة للدعم الذي يحابي المدارس الرسمية لمصلحة المدارس الخاصة، والعمل على إعادة الاعتبار للمدارس الرسمية وما كانت تتمتع به في السابق من جدارة وكفاءة عالية.
ومن المهم توجيه الإنفاق العام إلى الاستثمار المجدي، بالاهتمام بتحسين البنى التحتية في شتى القطاعات، خصوصا وأن ترتيب لبنان في مؤشر التنافسية الدولية في مجال نوعية البنى التحتية يحل في المرتبة ١٤١ وفقا للمصدر المذكور سابقا، وهي مرتبة متدنية جدا تستحق أن نتوقف عندها وأن نوليها أقصى الاهتمام.
كما من المهم تعزيز عوامل النمو، لأن النمو هو الحصن الوحيد الذي يحمي الاقتصاد من الانهيار. والمطلوب هو وضع سلّة غنية من الحوافز لاستعادة النشاط وتعويض ما فات، وفي طليعتها التسهيلات الضريبية، عوضا عن فرض ضرائب جديدة. كما نحتاج إلى خطوات فاعلة لتسويق الصادرات اللبنانية. ان لبنان بحاجة اساسية الى ان ينمو نسب ترتقي تدريجيا من معدل اقله ٥٪ الى معدلات تفوق ٧٪ في السنوات القليلة القادمة.
ونؤكد على أهمية الحفاظ على الاستقرار الضريبي، لأنه من أهم العوامل المؤثرة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. كما ندعو إلى العمل الجدي بالتعاون مع الهيئات الاقتصادية إلى صياغة رؤية جديدة وواضحة للاقتصاد، لتحقيق نمو متدافع ومستدام يلبي التطلعات للمستقبل، ولموقع تنافسي أفضل، بمشاركة فاعلة من كافة شرائح المجتمع، وكذلك امتداداته في المهجر.
-  المذكّرة الثانية: حول "تأثير الضرائب الجديدة لتمويل مشروع الحكومة لسلسلة الرتب والرواتب":
"يقف الاقتصاد اللبناني اليوم أمام مفترق طرق مع استمرار تباطؤ النمو من جهة، وتوجه الحكومة لإقرار سلة ضريبية موجعة ستطال كافة شرائح المجتمع، بغية تمويل سياستها في التوسع في الإنفاق العام الجاري المتمثل حاليا بسلسلة الرتب والرواتب. ويحدث ذلك فيما تعتمد دول كبرى تعتبر اقتصاداتها متقدمة سياسات تقشفية قاسية بإجراءاتها من أجل تسديد ديونها.
ولا شك أن الضرائب الجديدة ستشكل عبئا ثقيلا على الاقتصاد الذي لا يستطيع تحملها وستزيد من تباطئه، بالتزامن مع انعكاساتها التضخمية. كما سينوء بها المجتمع اللبناني بكافة فئاته، لأنها تشمل نحو ٢٠ بندا ضريبيا، من زيادات الضريبة على الفوائد المصرفية، ورسوم الطابع المالي على الفواتير الهاتفية، والمعاملات الرسمية، والتفرغ والتحسين العقاري، وشركات الاستثمار المالي، والمستثمرين في أسواق المال، ومياه التعبئة، وغيرها. ومعظمها يدخل في أساس الحياة اليومية للمواطنين، كما في أساس الحياة الاقتصادية للقطاع الخاص. وبصورة عامة، يمكن القول بأن هذه الضرائب إذا ما فرضت سيكون لها أثار سلبية على تنافسية الاقتصاد اللبناني، بحيث تتحول الاستثمارات وكثير من النشاط الاقتصادي عن لبنان، وإلى الدول العربية الأخرى المجاورة.
وليس من الواضح لغاية الآن آلية تمويل هذه النفقات الجديدة، خصوصا وأنه تم تأجيل ٤ بنود ضريبية، وأبرزها زيادة عامل الاستثمار، والتي كانت جميعها يمكن أن توفر إيرادات بنحو ٣٠٧٠ مليار ليرة. كما سقطت ٥ بنود أخرى تقدر متحصلاتها بنحو ٨٥٥ مليار ليرة، وأبرزها زيادة الضريبة على القيمة المضافة.
أولا – الأعباء الضريبية الجديدة وانعكاساتها العامة: سيكون مفعول هذه الضرائب بمثابة الصاعقة على الاقتصاد اللبناني بسبب ضخامتها واتساع نطاقها ونطاق الفئات التي تطالها. فالعبء الضريبي سيزداد بمقدار ٢ مليار دولار من دون زيادة عامل الاستثمار في سنة جباية كاملة، أي ما يوازي نسبة ٣٠٪ من إجمالي الإيرادات الضريبية لعام ٢٠١١. وهذا العبء يرتفع إلى ٤ مليارات دولار لدى إضافة زيادة عامل الاستثمار، أي ما نسبته ٦٠٪ من إيرادات عام ٢٠١١، وما يمثل نسبة عالية تصل إلى ١٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وتلك نسبة كارثية قياسا بحجم الاقتصاد اللبناني وقدرات مجتمعه، ولم يسبق أن قامت أية دولة في العالم بشيء مماثل لذلك.
ومن اللافت حقا أن غالبية الضرائب التي ستفرض هي ضرائب غير مباشرة، رغم أن البيان الوزاري كان قد ركز على الاتجاه للاعتماد على الضرائب المباشرة. كما أن العديد من هذه الضرائب مخالف لمفهوم ضريبة القيمة المضافة التي يفترض أن تجمع الضرائب في سلة واحدة.
ثم أن التوجه لاعتماد الضرائب وسيلة لتمويل زيادة الإنفاق الجاري غير المنتج تؤدي عكس الأهداف المتوخاة عادة من الضرائب بأن يكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد، خاصة بالنسبة لإعادة توزيع الثروة وتوزيع العبء الضريبي. كما أن الإيرادات المتوقعة من الضرائب المرصودة لا تقارن بالضرر الذي ستحدثه، لأنها ستؤدي إلى تراجع القدرات الشرائية لغالبية اللبنانيين، والى تهريب المستثمرين الذين سيفضلون الاستثمار في الدول التي خفضت ضرائبها كثيرا لتحفيز مناخ الاستثمار والأعمال. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الإيرادات المتوقع زيادتها من زيادة الضرائب على المداخيل التي لن تتحقق بسبب التباطؤ الاقتصادي.
وسيكون الضرر الأكبر ناجم عن زعزعة الاستقرار الضريبي، لما لذلك من تأثيرات سلبية مهمة على قرارات المستثمرين المحليين والأجانب. كما ستتأثر تنافسية الإنتاج من السلع والخدمات الوطنية في مجال التصدير وتجاه السلع المستوردة، خصوصا وأن الموضوع جاء بشكل متسرع ومن دون دراسة موضوعية وعلمية لانعكاساته الحقيقية.
ثانيا – الانعكاسات على القطاعات الاقتصادية: لا شك في أن التوقيت بحد ذاته خاطئ، لأن الاقتصاد اللبناني يمر بمرحلة تراجع وصلت به إلى حافة الدخول في الانكماش من جراء عدم الاستقرار وتداعيات الأزمة في سوريا. وفي وقت الضرورة لانعاش الاقتصاد والانماء وفي وقت يجب ان يكون فيه النمو واعادة فائض ميزان المدفوعات واستقطاب الرساميل اهم الاهداف. وسيؤدي التراكم الضريبي على الشركات إلى رفع الضريبة إلى أكثر من نسبة ٢٠٪، مما سيفاقم من أعبائها ومن تكاليف التشغيل، وبالتالي يهدد بتراجع أعمالها وبصرف الموظفين تحت وطأة تراكم الخسائر. كما سيؤثر ارتفاع كلفة المعاملات التجارية وزيادة الرسوم على الفروع والمكلفين على الكفاءة التشغيلية والإنتاجية في الوقت الذي نشهد تزايدا في إقفال المؤسسات والمحلات التجارية. وسيتأثر القطاع العقاري من زيادة الرسوم على رخص البناء والأملاك المبنية والشاغرة، خصوصا وأن الأسعار مرتفعة أساسا فيما السوق يقبع في مرحلة جمود حاليا.
وكذلك الأمر بالنسبة إلى زيادة الضريبة على الفوائد المصرفية التي ستطال مدخرات المودعين، الذين ستتآكل قدراتهم الشرائية أصلا بسبب غلاء المعيشة. وستكون الطبقة الوسطى من أكثر المتضررين من هذا الإجراء، وليس فقط الطبقة الميسورة التي تستطيع بكل بساطة أن تنقل ودائعها إلى وجهات أخرى، كما حال المودعين الأجانب الذين سيضطرون إلى الانكفاء عن القطاع المصرفي اللبناني. وسيشكل ذلك إمعانا في إضاعة المزيد من الفرص في ظل الظروف غير المستقرة في المنطقة نتيجة الربيع العربي، عوض أن نعمل على استقطاب الاستثمارات الباحثة عن ملاذات آمنة ومربح.
ثم أن هذا النوع من الضرائب لا يتحمل المزيد من الزيادات، خصوصا وأن الضريبة على الفوائد المصرفية تشكل نحو ١٨٪ من مجموع موارد الضريبة على الدخل. والخسائر التي ستنجم عن الزيادة في الضريبة تتجاوز المردود من رفعها بنسبة ٢٪ (من ٥٪ إلى ٧٪)، والتي يمكن تقديرها بنحو ١٢٠ مليون دولار سنويا، بما لا يقارن بقطاع حجمه يشارف ١٣٠ مليار دولار.
أما بالنسبة إلى الضرائب الجديدة على أرباح المصارف، فهي تمييزية تستثني القطاعات الأخرى ومخالفة لأصول ومبادئ النظام الضريبي، فيما المصارف تحتاجها اليوم لزيادة رساميلها وتعزيز حصانتها وقدراتها المالية امتثالا لمتطلبات بازل ٣ وتوجيهات المصرف المركزي، ولتبقى على عهدها كمرتكز أساسي للاستقرار المالي للاقتصاد اللبناني رغم كل العواصف والأزمات الخارجية والإقليمية. وعلى أية حال، فإن أرباح المصارف اللبنانية جميعها توازي ١٫٥ ملياردولار، بما يمثل أقل من ثلثي العجز في قطاع الكهرباء. فما هو السبب للتمادي في استنزاف هذا القطاع المنتج الذي يشكل عصب الاقتصاد اللبناني ومصدر التمويل الرئيسي للقطاع الخاص وللدولة اللبنانية؟
والاقتصاد اللبناني لا يستطيع تحمل ضرائب جديدة على القطاعات الإنتاجية والقطاع المصرفي في وقت نرى معظم المؤشرات المالية والاقتصادية في تراجع. كما لا يمكن القبول بأن يكون تمويل السلسلة على حساب القطاع الخاص الذي يكافح في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية الصعبة.
وأين هي العدالة الاجتماعية حينما يتم غض الطرف عن مكافحة التهرب من الضرائب ولا يتم تفعيل الجباية. وتلك أمور أساسية للعدالة الاجتماعية قبل فرض أية ضريبة جديدة أو وضع زيادات على ضرائب موجودة.
ثالثا – التأثيرات السلبية على المواطنين: سيتأثر المواطن العادي الذي سيجد نفسه تحت وطأة المزيد من التكاليف المعيشية والحياتية الأساسية. ويتوقع أن تؤدي زيادة الضريبة على معاهد التعليم إلى انعكاسات تفاقم من انعكاسات زيادة الأجور والرواتب على الأقساط المدرسية.
وتأتي الزيادة على ضريبة القيمة المضافة لتشكل ضربة قاصمة على كاهل المواطن الذي تتراجع قدراته الشرائية يوما بعد يوم. كما أن الأعباء المعيشية للعمال والموظفين لم تعد تتحمل أية زيادات جديدة في الضريبة على الرواتب والأجور. وهل من المعقول زيادة الضريبة على رسوم السير فيما مئات الآلاف من السيارات والمركبات لا تدفع متوجباتها منها.
ونخشى أن تؤدي الضريبة على المياه المعبأة في زيادة الأعباء التي يتحملها المواطن لتأمين حاجة حياتية أساسية، إلى جانب زيادة الأعباء من جراء زيادة رسم الطابع المالي على الهاتف الثابت والخليوي الذي هو أصلا من الأعلى كلفة في العالم. أما الزيادات الضريبية على العقار من عقود البيع وإيرادات التفرغ ورسوم الانتقال والتحسين العقاري، فستضيف المزيد من الأعباء والتكاليف، فيما زيادات الضريبة على مخالفات البناء لن تؤدي غاية الردع منها لأنن معظم المخالفات تجري في مناطق هي اليوم خارجة عن سلطة الدولة.
وستشكل الزيادة على رسوم المغادرة للمسافرين المزيد من الأعباء، فيما لن تحقق زيادة الضريبة على اليانصيب المردود المرجو لأن الطلب عليه يمر بمرحلة تراجع حاليا بسبب تراجع القدرات الشرائية للمواطنين. والأمر ذاته ينطبق على زيادة الضرائب على الكماليات من الكحول والتبغ ولوحات السيارات المميزة التي تشهد تراجعا في هذه المرحلة.
والخلل الأساسي أن الزيادات الضريبية المقترحة غير مرتبطة بأي إصلاح طال ويطول انتظاره وتنامي ويتنامى بشكل مطرد الضرر الناجم عن غيابه، فيما هناك الكثير من التساؤلات بشأن البند الضريبي المتعلق بالغرامات على التعديات والمخالفات على الأملاك البحرية والنهرية، وبشأن ضآلة التخمينات التي على أساسها وضعت الغرامات.
رابعا – تساؤلات مشروعة: إن مجمل هذه الأمور تدعو إلى التساؤل عن الطريقة التي يدار بها الشأن العام، وعن الهدف من العبث بالأمن الاقتصادي الذي يأتي في اساس الحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي؟. فلا مصلحة للعمال والموظفين من الزيادات الوهمية التي لن ينتج عنها سوى المزيد من الخسارة للدخل ومصادر الدخل والقوة الشرائية وتصنيف لبنان الائتماني.
وهذه السلسلة التي تتناول عددا محدودا لا يتجاوز ٣٠٠ ألف، ستضع جميع اللبنانيين الباقين تحت نير أعباء لا قدرة لهم على تحملها.
ولذلك فإننا نرفع الصوت عاليا لرفض تحميل المواطن اللبناني ما لا طاقة له به، ولرفض التدمير المنهجي للاقتصاد اللبناني وللقطاع الخاص الذي يشكل أحد أهم دعائمه ومداميكه. ولا يمكن أن نقبل بإلقاء الثقل المالي الفادح الناجم عن إقرار السلسلة على موازنة عاجزة بالأساس وغارقة تحت ضغط الدين العام المتفاقم والأداء الاقتصادي المتراجع.
وليكن معلوماً أننا لن نقبل هذا القرار المتسرع والمتفرد للحكومة في إقرار السلسلة، بعيدا عن التشاور مع شركاء الإنتاج الأساسيين من الهيئات الاقتصادية والعمال، وعلى حسابهم وحساب جميع المواطنين."

لجنة الاقتصاد أعفت الصادرات الصناعية من ٥٠٪ من الضريبة

للعودة الى الصفحة الرئيسية، انقر فوق http://akhbar.shouflabaeed.com

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتخطيط جلسة بحضور وزراء ونواب والهيئات الاقتصادية. واثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب نبيل دو فريج: "استمعنا اليوم في لجنة الاقتصاد إلى وجهة نظر الحكومة والهيئات الاقتصادية من إمكان إقرار الحكومة سلسلة الرتب والرواتب. والجميع كان متفقا على ضرورة وجود دراسة جدية لسلسلة الرتب والرواتب التي يجب أن تأخذ في الاعتبار ما يحتاج إليه الموظفون وأيضا ما سيتحمله الاقتصاد والقطاع الخاص والدولة ".

أضاف: ..." وقد وزعت علينا الهيئات الاقتصادية دراسات مررناها بدورنا على الوزراء والنواب من اجل درسها ومعالي وزير الاقتصاد طمأن إلى أنهم لن يقروا سلسلة الرتب والرواتب قبل أن يوفروا التمويل وعلى أساس أن هذا التمويل لا يؤثر على الاستقرار النقدي لليرة اللبنانية والقوة الشرائية ولا على الاستقرار الاقتصادي..."

وتابع: "أقرت اللجنة مشروع قانون إعفاء أرباح الصادرات الصناعية اللبنانية المنشأ من ٥٠ في المئة من الضريبة المتوجبة عليها وكانت لجنة المال والموازنة أقرتها واليوم أقرتها لجنة الاقتصاد".

الثلاثاء، 25 سبتمبر، 2012

نعمة افرام يثمن موقف القيادات الروحية اللبنانية

للعودة الى الصفحة الرئيسية، انقر فوق http://akhbar.shouflabaeed.com


الثلاثاء ٢٥ أيلول ٢٠١٢- وكالات ومواقع الكترونية

صدر عن نعمة افرام رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين البيان التالي: "انعقدت في الأمس قمة مسيحية – إسلامية بحضور أصحاب الغبطة والسماحة والسيادة رؤساء الطوائف اللبنانية المسيحية والإسلامية، فسلطوا الضوء على الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها الاجتماعية التي تزداد معالمها سوءا يوما بعد يوم، مع غيرها من المواضيع الوطنية والروحية."

واضاف البيان: "اللافت أنه في سابقة تاريخية وطنية شاملة ،أعربت القيادات الروحية مجتمعة عن تأييدها لنداءات الهيئات الاقتصادية والصناعية وتحذيراتها من الأخطار المحدقة، مطالبين الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تنقذ من خطر الانهيار الكبير."

وتابع: "إن جمعية الصناعيين اللبنانيين تثمن بقوة موقف القيادات الروحية اللبنانية، وتوجه لهم أسمى مشاعر التقدير والامتنان لموقفهم التأسيسي الجوهري هذا. عسى يمنح الله نعمة التبصر لتشمل كافة المسؤولين في وطننا ، فيرفعوا التسييس عن ملفاتنا الاقتصادية ويؤمنوا المناخ السياسي والأمني المناسب كشرط أولي وأساسي للاستقرار والنمو الاقتصادي، على طريق تشجيع الاستثمار في المشاريع الإنتاجية، والعمل على توسيع رقعة تصدير الإنتاج اللبناني".

الاثنين، 24 سبتمبر، 2012

انخفاض في الصادرات الصناعية بنسبة ٩٫٥٪

 للعودة الى الصفحة الرئيسية، انقر فوق http://akhbar.shouflabaeed.com
الاثنين، ٢٤سبتمبر، ٢٠١٢

أعدت "مصلحة المعلومات الصناعية" في وزارة الصناعة، تقريرا مفصلا عن الصادرات الصناعية وواردات الآلات والمعدات الصناعية عن شهر تموز ٢٠١٢. مع الإشارة إلى أن مجموع قيمة الصادرات الصناعية اللبنانية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام ٢٠١٢ بلغ مليار و٧٤٤ مليون دولار أميركي (د.أ.) مقابل مليار و٩٢٧ مليون د.أ. خلال الفترة عينها من العام ٢٠١١ ومليار و٨٧٦ مليون د.أ. خلال الفترة عينها من العام ٢٠١٠ أي بانخفاض ونسبته ٩٫٥٪ مقارنة مع العام ٢٠١١ وانخفاض ونسبته ٧٪ مقارنة مع العام ٢٠١٠.


من جهة أخرى، بلغ مجموع قيمة الواردات من الآلات والمعدات الصناعية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام ٢٠١٢ نحو ١٧٢٫٢ مليون د.أ. مقابل ١٩٢٫٦ مليون د.أ. خلال الفترة عينها من العام ٢٠١١ أي بانخفاض ونسبته ١٠٫٦٪ .

تقرير مفصل عن الصادرات الصناعية وواردات الآلات والمعدات الصناعية خلال شهر تموز من العام ٢٠١٢

١. الصادرات الصناعية خلال شهر تموز ٢٠١٢

بلغ مجموع الصادرات الصناعية في تموز ٢٠١٢ ما قيمته ٢٠٥٫٣ مليون د.أ. مقابل ٣٠٧٫٥ مليون د.أ. في تموز ٢٠١١ و٢٦٥٫٧ مليون د.أ. في تموز ٢٠١٠ أي بانخفاض وقيمته ١٠٢٫٢ مليون د.أ. ونسبته ٣٣٫٢٪ مقارنة مع تموز ٢٠١١ وانخفاض وقيمته ٦٠٫٥ مليون د.أ. ونسبته ٢٢٫٨٪ مقارنة مع تموز ٢٠١٠.

١- ١ أهم المنتجات المصدرة

إحتلت صادرات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية خلال هذا الشهر المرتبة الأولى، إذ بلغت قيمتها ٣٥٫٥ مليون د.أ. وتصدر العراق لائحة البلدان المستوردة لهذا المنتج إذ استورد ما قيمته ٧.٩ مليون د.أ.، تليها صادرات منتجات المعادن العادية بقيمة ٣٠.٥ مليون د.أ.، واحتلت تركيا صدارة الدول المستوردة لهذا المنتج بقيمة ٨.٤ مليون د.أ.، ثم منتجات صناعة الأغذية بقيمة ٢٩.٧ مليون د.أ. وتصدرت المملكة العربية السعودية لائحة البلدان المستوردة لهذا المنتج إذ استوردت ما قيمته ٥.٦ مليون د.أ. ومنتجات الصناعات الكيماوية بقيمة ٢٥.٣ مليون د.أ. والورق والكرتون ومصنوعاتهما بقيمة ١٨.٦ مليون د.أ.

١-٢ المنتجات التي ارتفعت قيم صادراتها

سجلت الإحصاءات ارتفاعا ملحوظا للصادرات من المنتجات التالية:

١-٢-١ المنتجات المعدنية ارتفعت قيمتها من ١.٤ مليون د.أ. خلال تموز ٢٠١١ إلى ٩.٤ مليون د.أ. خلال تموز ٢٠١٢. ارتفعت صادرات هذا المنتج إلى كل من سوريا وقبرص والصين مما أدى إلى الارتفاع الإجمالي والبالغ حوالي ٨.١ مليون د.أ.

١-٢-٢ معدات نقل ارتفعت قيمتها من ٢.٤ مليون د.أ. خلال تموز ٢٠١١ إلى ٤.٥ مليون د.أ. خلال تموز ٢٠١٢ . ارتفعت صادرات هذا المنتج إلى كل من سوريا واسبانيا مما أدى إلى الارتفاع الإجمالي والبالغ حوالي ٢.١ مليون د.أ.

١-٣ المنتجات التي انخفضت قيم صادراتها

سجلت الإحصاءات انخفاضا ملحوظا للصادرات من المنتجات التالية:

١-٣-١ اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة (دون الماس الخام وسبائك الذهب والفضة بشكلها الخامي) انخفضت قيمتها من ٧٣.٥ مليون د.أ. خلال تموز ٢٠١١ الى ١١.٢ مليون د.أ. خلال تموز ٢٠١٢. ارتفعت صادرات هذا المنتج إلى الإمارات العربية المتحدة فيما انخفضت إلى كل من افريقيا الجنوبية وسويسرا والمانيا، مما أدى إلى الانخفاض الإجمالي والبالغ حوالي ٦٢.٣ مليون د.أ.

١-٣-٢ المعادن العادية ومصنوعاتها انخفضت قيمتها من ٥٧.٤ مليون د.أ. خلال تموز ٢٠١١ الى ٣٠.٥ مليون د.أ. خلال تموز ٢٠١٢. انخفضت صادرات هذا المنتج إلى كل من تركيا واليونان والصين وجمهورية كوريا والهند مما أدى إلى الانخفاض الإجمالي والبالغ حوالي ٢٦.٩ مليون د.أ.

١-٤ السوق الرئيسية للصادرات

١-٤-١ السوق الرئيسية للصادرات بحسب تكتلات الدول

شكلت الدول العربية خلال هذا الشهر السوق الرئيسية للصادرات الصناعية اللبنانية، فقد بلغت قيمة الصادرات إليها ١٢٠.٧ مليون د.أ. أي ما نسبته ٥٨.٨٪ من مجموع الصادرات الصناعية، بينما احتلت الدول الافريقية غير العربية المرتبة الثانية اذ استوردت ما نسبته ١٢.٩٪ ومن ثم الدول الاوروبية في المرتبة الثالثة بما نسبته ١٢٪ تليها الدول الآسيوية غير العربية بما نسبته ١١.١٪ .ومن ابرز المنتجات المصدَّرة الى الدول العربية: الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بقيمة ١٩.٥ مليون د.أ.، منتجات صناعة الاغذية بقيمة ١٩.١ مليون د.أ.، الورق والكرتون ومصنوعاتهما بقيمة ١٦ مليون د.أ. ومنتجات الصناعة الكيماوية بقيمة ١٤.١ مليون د.أ.

١-٤-٢ السوق الرئيسية للصادرات بحسب الدول

بالنسبة للدول المستوردة للمنتجات الصناعية اللبنانية، فقد تصدرت المملكة العربية السعودية لائحة هذه الدول حيث بلغت قيمة الصادرات إليها خلال هذا الشهر ٢٤.٦ مليون د.أ. أي ما يوازي ١٢٪ من القيمة الإجمالية للصادرات واحتل العراق المرتبة الثانية حيث بلغت قيمة الصادرات إليه ١٩.٦ مليون د.أ. أي ما يوازي ٩.٦٪ تليه سوريا حيث بلغت قيمة الصادرات إليها خلال هذا الشهر ١٩.٣ مليون د.أ. أي ما يوازي ٩.٤٪

وقد تم خلال هذا الشهر التصدير الى ٤٤ دولة أوروبية، ٤١ دولة افريقية غير عربية، ٣١ دولة اميركية، ٢٩ دولة آسيوية غير عربية، ١٩ دولة عربية و٦ دول أوقيانية. أما الدول التي استوردت بأكثر من مليون د.أ. فهي موزعة كما يلي: ١٢ دولة عربية، ٨ دول اوروبية، ٨ دول افريقية غير عربية، ٥ دول آسيوية غير عربية، ودولتين اميركيتين.

٢. واردات الآلات والمعدات الصناعية

بلغ مجموع الواردات من الآلات والمعدات الصناعية في تموز ٢٠١٢ نحو ٢٧ مليون د.أ.، مقابل ٢٦.٢ مليون د.أ. في تموز ٢٠١١، أي بارتفاع وقدره ٠٫٨ مليون د.أ. ونسبته ٣.١٪

وقد تصدرت ايطاليا لائحة البلدان المصدرة للآلات والمعدات الصناعية إلى لبنان، حيث بلغت قيمتها خلال هذا الشهر حوالي ٧.٤ مليون د.أ. تليها المانيا بحوالي ٤.٣ مليون د.أ. ومن ثم الصين بحوالي ٣.٢ مليون د.أ.

٢-١ توزيع الآلات والمعدات الصناعية المستوردة بحسب بلد المنشأ والنشاط الصناعي

إحتلت واردات آلات للطباعة والتجليد المرتبة الأولى، إذ بلغت قيمتها ٣.١ مليون د.أ. وتصدرت المانيا لائحة البلدان المصدرة لهذا المنتج إلى لبنان إذ صدرت ما قيمته ٢.٥ مليون د.أ.، تليها واردات آلات للصناعات الغذائية بقيمة ٢.٩ مليون د.أ.، واحتلت فرنسا صدارة الدول المصدِّرة لهذا المنتج بقيمة مليون د.أ.، فالآلات التي تستعمل في التغليف بقيمة ٢.٤ مليون د.أ.

افرام:كلفة الطاقة هائلة والحل بإنتاج القطاع الخاص لها

للعودة الى الصفحة الرئيسية، انقر فوق

إعتبر رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين نعمت فرام في أحاديث تلفزيونية أجراها خلال عطلة الاسبوع، ان "أكلاف الكهرباء باهظة اليوم على الصناعيين"، مشيرا إلى أن "احد الحلول الخلاقة هي تكبير محطات التوليد الموجودة لدى الصناعيين واستعمال أنواع محروقات متدنية الأسعار".
وأكد أن "الحل يكمن من خلال بيع الفائض من الكهرباء لدى الصناعيين من خلال وصلها على الشبكة وبالشروط التي أعطيت للبواخر التركية"، لافتا إلى أن "الـ١۰٠٠ميغاوات التي تحتاجها شركة كهرباء لبنان ستكلفها مبالغ كبيرة بما لا يقل عن ملياري دولار أميركي".
وأوضح أنه "إذا قام القطاع الخاص بإنتاج الكهرباء سيوفر على الدولة مبالغ كبيرة".
كما ناشد افرام في حديث تلفزيوني آخر شراء المنتج اللبناني.
وعن تأثير التصدير على المنتجات أكد أن "الصادرات اللبنانية تراجعت ١۰% ولكن السوق المحلي لم يتراجع".



الثلاثاء، 18 سبتمبر، 2012

صناعتك هويتـك، اشتري لبناني" حملة إعلانية لجمعيـة الصناعيين

صـابونجيـان: الآتي مـن الأيام والأشهر لـن يكون سهلاً عليـنا
افرام: السـماح لنا بتوليد الطاقة إيجابية كبرى للقطاع ولكهرباء لبنان

للعودة الى الصفحة الرئيسية، انقر فوق



صحف الثلاثاء ۱۸ أيلول ۲۰۱۲ 
 
 أعلن وزير الصناعة فريج صابونجيان أن "الآتي من الأيام والأشهر لن يكون سهلاً علينا من دون التقليل من قدرة الاقتصاد اللبناني وإمكاناته وحجمه"، قائلاً "سنبقى في تداعيات مرحلة الركود في المستقبل المنظور".

كلام الوزير صابونجيان جاء خلال حفل إطلاق الحملة الإعلانية الجديدة لجمعية الصناعيين بالتعاون مع وزارة الصناعة تحت شعار "صناعتك هويتك، اشتري لبناني"، والذي دعا إليه رئيس جمعية الصناعيين نعمة افرام في فندق "لو رويال" – ضبيه، شارك فيه الوزيران السابقان الياس حنا وألان طابوريان، عميد الصناعيين جاك صراف، رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الصناعيين، المدير العام لمعهد البحوث الصناعية بسام الفرن، رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز شارل عربيد، رؤساء التجمعات والنقابات الصناعية، ممثلون عن غرف التجارة والصناعة والزراعة في المناطق، ونحو ٤٠٠ صناعي من مختلف المناطق اللبنانية.

تضمّن الحفل تعريفاً عن المركز الأوروبي – اللبناني للتحديث الصناعي ELCIM ومركز الابتكار والتكنولوجيا CIT قدّمه مدير المركز التابع لمعهد البحوث الصناعية ناجي ابي زيد. كما شرحت منسقة المركز اللبناني للوساطة رنا نادر دور المركز وميزات الوساطة لفض الخلافات التجارية والصناعية كبديل عن اللجوء إلى المحاكم.

افرام:
 ثم تحدث افرام مرحّباً بالوزير صابونجيان "الذي لم نرَ إلا الخير في أيامه"، وشكر وسائل الاعلام كافة "لمرافقتهم لهذا الحدث لما فيه من إظهار لواقع الصناعة وقوتها من جهة، وأهمية إقبال المواطن اللبناني على صناعته لأن صناعته هي هويته". ووجّه "تحية تقدير لوزير الصناعة فريج صابونجيان لمرافقته هموم الصناعيين ومرافعته عن مطالبهم وعرضه على مجلس الوزراء للعديد من الملفات المطروحة". وأعلن توزيع محضر لانجازات وزارة الصناعة على الحاضرين خلال فترة تولي الوزير صابونجيان مهامها حتى تاريخه، شاكراً له وقوفه إلى جانب كل صناعي "وتألمه كما مدافعته عن كل ظلم لاحق بأي فرد صناعي". كما وجّه كلمة ترحيب وشكر لرؤساء التجمعات الصناعية الذين حضروا من مختلف المناطق اللبنانية وكذلك النقابات القطاعية الصناعية، مثمّناً صمود القطاع الصناعي ومقاومة الصناعيين اللبنانيين.

وقارب افرام في كلمته "الشلل العام في البلد الذي قضى على الأخضر وهو في طريقه لالتهام ما تبقى من يباس، وواقع قضية الدين العام في تصاعده المرعب والبنى التحتية المتجهة إلى مزيد من الاهتراء والتآكل". أضاف: الاقتصاد هو حاجة وطنية للجميع من دون تمييز، وبالتالي يفترض أن تكون القرارات المطلوبة لتفعيله محيّدة عن التسييس. لكن التسييس لم يستثنِ أياً من الأمور حتى الاقتصادية والاجتماعية والحياتية الضرورية، وهذا أدى إلى تهديد الاقتصاد الوطني بشكل غير مسبوق.

وطالب افرام "بالحياد منهجاً في شتى المجالات والشؤون، فالحياد طريق وحيد إلى الاستقرار المطلوب اليوم لإطلاق النمو". وعرض لمجمل التحركات والصرخات التحذيرية التي أطلقت وعلى صعيد وطني شامل ولمرتين خلال سنة واحدة في سابقة تاريخية لم يشهد لبنان مثيلاً لها، من دون أن تلاقي الصدى حتى تاريخه.

ووجّه الشكر والتقدير إلى "غبطة البطريرك الماروني ولمجلس المطارنة على ندائهم – الصرخة في الأول من آب الماضي"، معتبراً أن "موقفهم تأسيسي ويصف بأمانة الواقع كما يتطرق إلى سبل الحل". وكشف عن "سلسلة من الخطوات مع الهيئات الاقتصادية وصولاً إلى خلوة روحية – اقتصادية لمواجهة الواقع المرير الاقتصادي - الاجتماعي والشلل العام وأسبابه وسبل حله"، داعياً إلى "تنمية اقتصادية على قاعدة العدالة الاجتماعية والى عقد طاولة حوار اقتصادي - اجتماعي لمواجهة التداعيات الخطرة". ولفت افرام إلى سلسلة من المطالب المناطقية للتجمّعات وأخرى قطاعية ستسلم إلى وزير الصناعة نظراً إلى طابعها الخاص.
وتوقف على موضوع الكهرباء، قائلاً: أبدينا كصناعيين إستعدادنا لتوليد الطاقة ووضعها على الشبكة بالمواصفات والأكلاف ذاتها التي قدّمها العرض التركي باستجرار الطاقة عبر البواخر، وتمنينا تبني مجلس الوزراء هذه المبادرة. وقال "نرفع مجدّداً طلبنا هذا إلى وزير الصناعة ليحيله على الوزير المختص وليعرضه على مجلس الوزراء"، مؤكداً أننا "مستعدون للتوظيف في إنتاج الطاقة لمصانعنا ولبيع الفائض إلى مؤسسة كهرباء لبنان فتتأمّن حاجة اللبنانيين من الطاقة كما تنخفض التكلفة"، وأضاف: عندما يسمح للصناعي بتوليد الكهرباء وبيعها على الشبكة العامة، سيعمل تلقائياً على تحديث حجم مولداته وتكبيره. وعندما يستطيع تجاوز الـ٢ ميغاوات من إنتاج الكهرباء، سيتحوّل إلى توليد الطاقة عبر الفيول أويل بدل الديزل، بما يوفر نحو ٣٠ % إلى٥٠% من كلفة الإنتاج - في الأمر ايجابية كبرى للصناعة الوطنية كما لكهرباء لبنان لأنه يدعمها بفائض التوليد الذي هي بحاجة ماسة إليه.

الفيلم الدعائي:
ثم بث الفيلم الدعائي لأكثر من مرة ولاقى استحسان الحضور. وشرح افرام أهداف الحملة الإعلانية للجمعية تحت شعار "صناعتك هويتك، اشتري لبناني"، داعياً كل صناعي ولبناني إلى تسويق هذا المفهوم "حتى يلقى الرواج المطلوب لتشجيع الصناعيين ومساعدتهم على الصمود والاستمرار".
وكشف ان هذه الحملة سيتم تطويرها بعد ثلاثة أشهر من بث الفيلم عبر شاشات التلفزيون، وذلك عبر إطالة مدة الإعلان ٢٠ ثانية إضافية تتضمن ترويجاً عن مصنع معين يرغب صاحبه في الترويج لصناعته، موضحاً ان الحملة تقوم على اللوحات الإعلانية والمنشورات والدعايات ايضا.

صابونجيان:
 بدوره، ألقى الوزير صابونجيان الكلمة الآتية: "أشكركم على تنظيم هذا اللقاء بيني وبين العائلة الصناعية التي أعتزّ بكوني فرداً من أفرادها. كما أفتخر بتمثيلي لكم في السلطة التنفيذية، مثمّناً ثقتكم الكبيرة التي شكّلت لي دفعاً في عملي، ساعياً وجاهداً في مجلس الوزراء وبالتعاون مع سائر الوزراء والمسؤولين، كي أرتقي من سدّة المسؤولية إلى المستوى الذي يلبّي طموحاتنا جميعاً. تحية إلى الصديق نعمة الذي يعمل أيضاً بوطنية وإخلاص والتزام بالقضية الصناعية، وهو من أربابها، أبّاً عن جد. تحية كذلك إلى أعضاء مجلس الادارة في الجمعية وإلى رؤساء التجمّعات المناطقية والنقابات المتخصّصة وإلى سائر المنتسبين إلى الجمعية. التحية الكبرى أزفّها إلى جميع الصناعيين في لبنان وإلى العاملين في المؤسسات الصناعية. لولاهم لما حافظ اقتصادنا على مناعته وحصانته في وجه العواصف.

ولأنني صناعي، لست فقط على بيّنة من التحديات والمشاكل التي تعترضكم، وإنما أواجه أيضاً في عملي الخاص ما تواجهون من ضغوط، وأعاني ما تعانون من صعاب يومية وعلى مختلف الأصعدة، في ظل أزمة سياسية واقتصادية تلفّ لبنان ودول المنطقة والعالم. كما زدت معرفتي من خلال الزيارات العديدة للمناطق الصناعية، شمالاً وجنوباً وبقاعاً ومتناً وفي كسروان وجبيل، مستمعاً إليكم، معجباً بالنجاحات والابداعات التي حققتم وتحققون. ما أجملها صدفة أن نجتمع اليوم غداة زيارة قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر التاريخية إلى لبنان.

إن أهمية هذه الزيارة تكمن في توقيتها ضمن الظروف الحرجة التي يعيشها مشرقنا العربي. إنها ركّزت على دور لبنان الفريد في تنوّع الأديان والحضارات والثقافات، وعلى ما صمّم عليه لبنان واللبنانيون أن يكون بلدهم مركز التلاقي والحوار والدعوة إلى المحبة والسلام. لبنان كان وسيبقى وطن الرسالة ومبعث النور والإشعاع إلى العالم. إننا نتلقف هذا الدور مستنيرين بالإرشاد الرسولي الجديد، مترفّعين بفكرنا ومقاصدنا وأهدافنا ونشاطنا وخطابنا، عن كل ما يسيء إلى وحدة لبنان واستقراره، ويشوّه صورته، ويقلق أبناءه، ويعكّر أمنه، ويهزّ اقتصاده.

وهكذا، كنت أول من حذّر من دخول لبنان في مرحلة الركود لأسباب مرتبطة بالأزمات الاقتصادية والمالية في الدول العربية، وفي اوروبا والولايات المتحدة الأميركية منذ انتكاسة عام ٢٠٠٨، والتي سنبقى في تداعياتها في المستقبل المنظور. فالنمو المحقّق منذ العام ٢٠٠٦ كان سريعاً وقوياً، وأدّى إلى حصول بعض اللبنانيين على المال السهل من دون مشقّة أو عناء. فيما يكشف علم الاقتصاد وتجارب الآخرين أنه بعد النمو السريع، سيحصل التباطؤ لا محالة. وتستمر الوتيرة على هذه الحال لبعض الوقت حتى تتم إعادة تصحيح للأوضاع تمهيداً لاستعادة التوازن المطلوب وتهيئة لانطلاقة جديدة نحو مزيد من النمو المرجو.

في ردّي على تساؤلات البعض، هل إن الصناعة في لبنان بخير في ظل الأعباء السياسية والاقتصادية، الداخلية والخارجية؟ أقول من دون أن أقلّل من قدرة الاقتصاد اللبناني وامكاناته وحجمه، إن الآتي من الأيام والأشهر لن يكون سهلاً علينا. المطلوب أن نتصدّى معاً بحكمة وجدية وحزم، لاتخاذ القرارات الصعبة والعملية والنافعة في آن. تدني فرص العمل، بطالة مرتفعة، مديونيات هائلة، زيادة الضرائب، خفض المعاشات والتقديمات الاجتماعية، كل ذلك كان من سمات الدول الفقيرة التي سمّيت بالعالم الثالث. وأصبحت الآن دول متقدمة عديدة تتصف بهذه الحالة. وفي نظرة سريعة إلى محيطنا، هل سبق لنا أن سمعنا قبل هذه السنة عن هجرة الاوروبيين إلى خارج اوروبا بسبب الأزمة الاقتصادية؟ فغالبية شركائنا على الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط كما تعلمون، في وضع لا يحسدون عليه، ويبذلون شتى الوسائل للخروج منه. فالبحبوحة والرخاء والازدهار الذي عرفته دول الغرب منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية حتى يومنا هذا ولّى إلى غير رجعة. هذه الأيام انتهت. والغنى وتجميع الثروات من دون جهود مضنية لن يعود ممكناً لهم ولنا ولجميع الشعوب. إنني أخشى من أن يؤدي امتداد الأزمة الاقتصادية العالمية وإطالتها إلى نشوب تطرّف في المواقف السياسية يشكّل خطراً على الحريات والديموقراطية عند البعض. تاريخ لبنان أثبت أن الصناعي ينجح في كل الظروف ولا سيما في ظل الصعاب والتحديات. وطالما بقي هذا الشعور متملكاً فينا، ونحن متجذرون في أرضنا، فلا خوف على المستقبل. مشكورة جمعية الصناعيين على مبادرتها إلى توزيع منشور عن بعض الانجازات والنشاطات والمشاريع التي نفّذتها بالتعاون مع جميع الموظفين في وزارة الصناعة ومؤسسة المقاييس والمواصفات ومعهد البحوث الصناعية. إن ما حققته الصناعة في لبنان، صناعيين ووزارة ومؤسسات، يعود الفضل فيه للجميع، والجهد والنشاط والتضحيات ليست منسوبة إلى فرد، وليست حكراً على شخص. فالنجاح هو ثمرة تضافر القوى، كل من موقعه. وهذا ما نشهده في قطاعنا الصناعي. والآن، أصبحت الانجازات المحققة خلفنا. ومنذ اليوم، سنواصل المسيرة معاً من أجل تحقيق المزيد.

حوار ومشاريع:
وفي معرض ردّه على أسئلة الحضور، أكد الوزير صابونجيان انه يتم معالجة مسألة الطاقة مع الوزير جبران باسيل، مؤكداً وجود حل سيعلن عنه في الوقت المناسب. كما أكد ان مشروع خفض ضريبة الدخل على الأرباح المتأتية من الصادرات الصناعية بنسبة ٥٠% قد أقرّ في اللجان النيابية، وهو التقى الرئيس نبيه بري لهذه الغاية، ويتوقع أن يصار إلى طرحه في أول جلسة عامة تمهيداً لإقراره.

ودعا الصناعيين إلى تزويد الوزارة بأي معلومات عن حصول تزوير للبضاعة اللبنانية، كي يصار إلى متابعة القضية مع وزارة الاقتصاد والتجارة والجمارك والجهات المختصة.

وانتقد توقيع اتفاقات مناطق حرة مع دول لا تأخذ في الاعتبار مساحة لبنان وعدد سكانه مقارنة بعدد سكان الدولة المعنية ومساحتها، معطياً مثلاً عن الاتفاق المزمع توقيعه مع تركيا، وسأل كيف للبنان ان يوقع اتفاقاً مماثلاً مع دولة عدد سكانها يقارب الـ ٨٠ مليوناً ومساحتها اكثر من ٥٠٠ الف كلم٢ فيما عدد سكان لبنان ٤ ملايين شخص ومساحته ١٠ الاف كلم٢. وتحدث عن المناطق الصناعية وتنظيم المقالع والكسارات وغيرها من المواضيع.

ووزعت الجمعية منشوراً عن أبرز المشاريع والانجازات التي تحققت منذ تولي الوزير صابونجيان مهامه في وزارة الصناعة. وأقيم حفل كوكتيل في المناسبة.